فرمود : الغناء حرام ، لكن ما نمىدانيم كه منظور از غناء ، صوت مطرب است ، صوت مرجّع است و يا صوتى است كه هم مطرب و است و هم مرجّع . حال اگرچه قدر متيقّن در موارد مذكور صوت مطرب مرجع است ، لكن در دو قسم ديگر مشكوك و محتمل الحرمة است . و خواه اين اجمال لفظ از ناحيه مراد متكلم از آن باشد بدين نحو كه ما معناى موضوع له را مىدانيم لكن مراد و مقصود متكلم مجمل است مثل لفظ خمر ، كه از نظر لغوى هم بر خمر مسكر صادق است هم بر خمر غير مسكر . حال اگر در اينجا دليلى لفظى كه اطلاق داشته باشد در دست نباشد ، بلكه دليل لبّى ( يعنى اجماع ) بر اين قائم شده بود كه خمر حرام است چه بايد كرد ؟ چرا كه نمىتوان فهميد خصوص خمر مسكر مورد نظر شارع است و يا مطلق خمر . در اينجا نيز قدر متيقّن خمر مسكر است ، لكن در خمر غير مسكر مسئله مشتبه است . * با توجه به مقدّماتى كه گذشت مراد از ( و الحكم فى ذلك كله كما . . . ) چيست ؟ اين است كه حكم در مسئلهء اجمال نص همان حكم در مسئله فقدان نص است به عبارت ديگر : حضرات اصولى در مسئله اجمال نص نيز برائتى و اخباريها احتياطى شده و هريك در اين مسئله همان ادلّه‌اى را ارائه فرموده‌اند كه در مسئله فقدان نص اقامه نمودند . بنابراين : شيخ در مسئله اجمال نص نيز قائل به برائت است . * پس مراد از ( ربّما يتوهم : انّ الاجمال اذا كان فى متعلق الحكم . . . ) چيست ؟ بيان يك پندار است مبنى بر اينكه : اگر اجمال در لفظى باشد كه دلالت بر موضوع الحكم دارد ( اعم از اينكه شبههء در معناى موضوع له باشد و يا مراد متكلّم ) مثل غنا و يا خمر غير مسكر شبهه در هر دو موضوع ، موضوعيه است و بالاجماع جاى برائت است و نه احتياط . * پس مراد از ( كان ذلك داخلا فى الشبهة فى طريق الحكم . . . ) چيست ؟ اين است كه شبهه مزبور شبهه در طريق حكم است ، نه خود حكم ، زيرا شك ما در موضوع الحكم است نه در خود حكم . * منظور شيخ از عبارت ( و هو فاسد ) چيست ؟ اين است كه مطلب فوق يك توهّم بىجا و نادرست است چرا كه سابقا گفته شد : 1 - شبهه حكميه شبهه‌اى است كه رفع آن بدست شارع است خواه شبهه در نفس حكم كلى باشد و خواه در موضوع كلىّ ، و ما نحن فيه نيز از همين قبيل است كه در رفع شبهه بايد از شارع مقدّس استعانت نمود .